الإفراج تحت شرط والعفو الرئاسي في مصر: الشروط والفروق والآثار القانونية

الفروق العملية والقانونية بين الافراج الشرط والعفو الرئاسي وشروط كل منهما.

الإفراج الشرطي ليس عفوًا رئاسيًا:

نظامان مختلفان في المصدر والشروط والأثر يخلط كثيرون بين «الإفراج الشرطي» و«العفو الرئاسي»، بينما المصطلح القانوني الأدق للأول هو «الإفراج تحت شرط». الأول نظام لتنفيذ العقوبة بشروط، والثاني سلطة دستورية تتعلق بالعقوبة أو تخفيفها.

ما هو الإفراج تحت شرط؟ هو خروج المحكوم عليه قبل انقضاء كامل مدة العقوبة مع خضوعه لشروط خلال المدة الباقية. وإذا لم يُلغ حتى التاريخ المقرر لانتهاء العقوبة يصبح نهائيًا وفق القانون. المدة الواجب قضاؤها المادة 52 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 - بعد تعديلها - تجيز الإفراج تحت شرط بعد قضاء نصف مدة العقوبة، بشرط حسن السلوك وعدم الخطر على الأمن العام، وبحد أدنى ستة أشهر.

وفي المؤبد لا يكون قبل قضاء عشرين سنة على الأقل. هل نصف المدة يعني الإفراج تلقائيًا؟

لا. المدة شرط لازم وليست كافية وحدها؛ توجد شروط تتعلق بالسلوك والأمن العام والإجراءات التنفيذية. حساب العقوبات والحبس الاحتياطي تنظم المواد التالية كيفية الحساب عند تعدد العقوبات وأثر مدد الحبس الاحتياطي الواجب خصمها، ولذلك يجب الحساب من الحكم وبيانات التنفيذ لا بالتقريب.

 إلغاء الإفراج قد يلغى الإفراج إذا خالف المفرج عنه الشروط والواجبات المفروضة عليه، ويعاد لاستيفاء المدة الباقية وفق الإجراءات المقررة.

ما هو العفو الرئاسي؟

 المادة 155 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، سلطة العفو عن العقوبة أو تخفيفها، بينما العفو الشامل لا يكون إلا بقانون. أثر العفو المادة 74 من قانون العقوبات توضح أن العفو قد يسقط العقوبة كلها أو بعضها أو يستبدل بها عقوبة أخف، ولا تسقط العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى إلا إذا نص أمر العفو على خلاف ذلك. العفو ليس براءة العفو يتعلق بتنفيذ العقوبة ولا يمحو الحكم بالإدانة بذاته. لذلك يختلف عن إلغاء الحكم أو تعديله بطريق الطعن القضائي.

 الفروق الأساسية:

 الإفراج تحت شرط قانون تنفيذ العقوبة؛ العفو الرئاسي سلطة دستورية.

 • الإفراج له مدة وشروط سلوك وأمن عام؛ العفو يتحدد بالقرار الصادر.

 • الإفراج قد يلغى عند مخالفة الشروط؛ العفو لا يعمل بالطريقة ذاتها.

• كلاهما يختلف عن البراءة أو نقض الحكم. كيف نفحص حالة بعينها؟

 • الحكم ومدة العقوبة.

• تاريخ بدء التنفيذ والحبس الاحتياطي.

• تعدد الأحكام من عدمه.

• نوع الجريمة وأي استثناءات.

• نص قرار العفو إن كان هو محل السؤال.

جرائم مستثناة من الإفراج تحت شرط المادة 52 مكررًا تستبعد من أحكام الإفراج تحت شرط المحكوم عليهم في جرائم محددة، من بينها جرائم التجمهر، وجرائم قانون مكافحة المخدرات - مع استثناء الجناية المنصوص عليها في المادة 37 منه - وجرائم غسل الأموال، وجرائم الإرهاب. لذلك لا يكفي حساب نصف المدة قبل التأكد أولًا من أن الجريمة ليست من الجرائم المستثناة بالنص الساري.

 الالتزامات المالية المحكوم بها تنص المادة 56 على أنه لا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفّى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، ما لم يكن الوفاء بها مستحيلًا. وهذه نقطة عملية يجب فحصها إلى جانب المدة والسلوك ونوع الجريمة. أسئلة شائعة

 هل نصف المدة يعني الإفراج تلقائيًا؟

لا، توجد شروط أخرى وإجراءات تنفيذية. هل العفو الرئاسي يمحو الحكم؟

 لا يمحو الإدانة بذاته ولا الآثار الأخرى إلا في حدود ما ينص عليه القرار والقانون.

هل الإفراج تحت شرط هو نفسه العفو عن باقي العقوبة؟

 لا، لكل منهما مصدر وشروط وأثر مختلف. هل كل الجرائم تدخل في كل قرار عفو؟

لا؛ يجب قراءة نص القرار ذاته وشروطه واستثناءاته. الخاتمة المقارنة الصحيحة تبدأ من المصدر القانوني لكل نظام، ولا يمكن تقييم حالة محددة دون الحكم ومدة التنفيذ ونوع الجريمة والقرار أو النص الساري. .