من نحن

ويتعامل المكتب مع كل قضية باعتبارها ملفًا مستقلًا له ظروفه ووقائعه وأدلته ومرحلته الإجرائية، ولذلك لا يقوم منهج العمل على قوالب دفاع جاهزة أو افتراض نتائج مسبقة، وإنما على بناء معالجة قانونية تتناسب مع خصوصية كل ملف.

د. حسن خضر - المحامي بالنقض والجنايات

د. حسن خضر محامٍ بالنقض والجنايات وحاصل على درجة الدكتوراه في القانون، بخبرة مهنية تتجاوز 25 عامًا في المحاماة والترافع. وتتركز ممارسته المهنية بصورة أساسية على قضايا الجنايات الكبرى والطعن أمام محكمة النقض، مع خبرة عملية في دراسة الوقائع والأدلة القولية والفنية والإجراءات، وصياغة أوجه الدفاع وأسباب الطعن بحسب طبيعة كل قضية.

وإلى جانب التخصص المهني الأساسي في الجنايات والنقض، يقدم د. حسن خضر محتوى قانونيًا توعويًا يتناول موضوعات في فروع قانونية متعددة، بما يعكس اتساعًا معرفيًا في تناول المسائل القانونية ذات الاهتمام العملي، مع الحفاظ على وضوح الهوية المهنية الأساسية للمكتب في الدفاع الجنائي والجنايات والنقض.

مجالات الممارسة الرئيسية

تتركز الممارسة القانونية للمكتب في قضايا الجنايات الكبرى، وفي مقدمتها قضايا القتل العمد وجرائم الاعتداء على النفس، وقضايا المخدرات الكبرى بما يشمل الجلب والاتجار والإحراز والحيازة بحسب الوصف القانوني للواقعة، وقضايا الأسلحة والذخائر، وجنايات الرشوة والاختلاس والأموال العامة، وجنايات التزوير واستعمال المحررات المزورة، وقضايا غسل الأموال، وقضايا الاتجار في النقد الأجنبي، والجنايات الاقتصادية الكبري، إلى جانب دراسة الأحكام الجنائية وإعداد ومباشرة الطعون أمام محكمة النقض.

كما يقدم المكتب الاستشارات القانونية وخدمات قانونية أخرى وفق طبيعة كل ملف ونطاق العمل المطلوب، مع إبقاء التخصص المهني الأساسي في قضايا الجنايات الكبرى والنقض محورًا رئيسيًا للممارسة.

منهج العمل في القضايا الجنائية

تبدأ دراسة القضية بفحص أوراقها وملابساتها والوقائع المسندة إلى المتهم، ثم تحليل الأدلة القولية والفنية، ومراجعة إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة بحسب المرحلة التي وصل إليها الملف. ويلي ذلك تحديد المسائل القانونية المؤثرة في التكييف، ومدى سلامة الإجراءات، وأوجه الدفاع التي يمكن بحثها في ضوء الأوراق.

ويُبنى التعامل مع كل ملف على العلاقة بين الواقعة والدليل والإجراء والنص القانوني، مع الاستفادة من المبادئ القضائية وأحكام محكمة النقض ذات الصلة متى كانت منطبقة على ظروف القضية.

الدفاع أمام محاكم الجنايات والطعن أمام محكمة النقض

يمتد عمل المكتب إلى إعداد ومباشرة أوجه الدفاع أمام محاكم الجنايات والجهات القضائية المختصة، مع دراسة عناصر الاتهام والأدلة والإجراءات والوصف القانوني للواقعة. كما يتولى المكتب دراسة الأحكام الجنائية لتحديد ما قد يثار بشأنها من أسباب للطعن أمام محكمة النقض متى توافرت شروطه القانونية.

ويشمل فحص الحكم مراجعة أسبابه، ومدى اتساقها مع أوراق الدعوى، وسلامة تطبيق القانون، والإجراءات التي اتُبعت في نظر القضية، بما يسمح بصياغة أسباب الطعن على أساس قانوني مرتبط بخصوصية الحكم والملف.

الخبرة العلمية والمهنية

يجمع العمل المهني لد. حسن خضر بين الخبرة العملية والدراسة القانونية، بما يدعم منهجًا يقوم على تحليل النصوص والمبادئ القضائية وربطها بوقائع الدعوى. وتنعكس هذه الخلفية على طريقة قراءة الأوراق، وتقييم الأدلة، وصياغة أوجه الدفاع والطعن، وإعداد المحتوى القانوني المنشور عبر الموقع والمنصات الرسمية.

ولا ينفصل الجانب العلمي عن التطبيق العملي؛ إذ يهدف المنهج المهني إلى تحويل القاعدة القانونية والمبدأ القضائي إلى معالجة واضحة قابلة للتطبيق على وقائع كل قضية دون تعميم أو مبالغة.

المكتبة القانونية والمحتوى المرئي

يضم الموقع مكتبة قانونية تتناول موضوعات مرتبطة بقضايا الجنايات والنقض وفروع قانونية أخرى، إلى جانب محتوى مرئي منشور عبر YouTube ومنصات التواصل الاجتماعي. ويُقدَّم هذا المحتوى بهدف شرح المبادئ القانونية والإجراءات والمسائل العملية بلغة واضحة، مع ربط المقالات والفيديوهات بصفحات الممارسة ذات الصلة.

ويتيح هذا التنظيم للزائر الانتقال بين الشرح القانوني والمحتوى المرئي ومجالات الممارسة، بما يساعد على فهم الموضوع القانوني في سياقه الأوسع دون الخلط بين المحتوى التوعوي والاستشارة القانونية الخاصة بكل ملف.

الصحافة والإعلام

يوثق قسم الصحافة والإعلام مختارات من التغطيات الصحفية واللقاءات والمحتوى المرئي المرتبط بعمل المكتب ود. حسن خضر، مع الإحالة إلى المصادر الأصلية . ويهدف هذا القسم إلى تقديم سجل مهني موثق يعرض جانبًا من الحضور الإعلامي والمحتوى القانوني المنشور والموضوعات التي تناولها المكتب أو شارك في مناقشتها.

التواصل مع المكتب

للاستفسار عن دراسة موقف قانوني في قضية جنائية أو بشأن الطعن على حكم، يمكن التواصل مع مكتب د. حسن خضر لتحديد طبيعة الملف والمستندات المطلوبة، تمهيدًا لدراسته وفق وقائعه ومرحلته الإجرائية.