الاتجار بالنقد الأجنبي خارج البنوك في القانون المصري: متى تقوم الجريمة وكيف يُفحص الدليل؟

الاتجار بالنقد الأجنبي خارج البنوك في القانون المصري – د. حسن خضر

حيازة العملة الأجنبية ليست جريمة:

 التجريم يتعلق بطريقة التعامل والقناة التي تمت من خلالها يشيع تعبير «الاتجار بالنقد الأجنبي»، بينما التعبير القانوني الأدق يدور حول التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، أو ممارسة نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.

القانون لا يجرم مجرد امتلاك الشخص لعملة أجنبية.

الاحتفاظ بالنقد الأجنبي المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 تقرر حق الأشخاص في الاحتفاظ بما يملكونه أو يحوزونه من نقد أجنبي، مع إجراء العمليات عبر البنوك أو الجهات المرخص لها وفق القواعد المنظمة. الفرق بين الحيازة والتعامل وجود الدولار أو اليورو في حيازة شخص يختلف عن ثبوت عملية شراء أو بيع أو استبدال خارج جهة مرخصة. لذلك يجب إثبات فعل التعامل ذاته وصلته بالمتهم. صور الدليل قد يعتمد الاتهام على ضبط حال إجراء معاملة، أو أقوال أطراف، أو رسائل واتصالات، أو تحويلات مالية أو مبالغ مقسمة، لكن كل عنصر يحتاج إلى إثبات النسبة والسياق. التلبس والقبض والتفتيش إذا بُنيت القضية على التلبس، تُراجع كيفية رصد الواقعة وما شاهده مأمور الضبط وتوقيت القبض والتفتيش وصلتهما بالفعل محل الاتهام. الأدلة الرقمية المحادثات لا تُقرأ مجتزأة.

يجب تحديد صاحب الحساب أو الهاتف وسلامة الفحص وما إذا كانت الرسائل تدل على تعامل مكتمل أم مجرد استفسار أو نشاط مشروع. ممارسة تحويل الأموال دون ترخيص قد يختلف التعامل العارض عن ممارسة نشاط تحويل أموال بصورة منظمة أو متكررة. عدد العمليات والأطراف والمسارات المالية قد تكون عناصر مهمة في تحديد الوصف.

أهم محاور الدفاع 

•التمييز بين الحيازة المشروعة والتعامل.

 • إثبات أو نفي وجود عملية شراء أو بيع أو تحويل مكتملة.

• فحص التلبس وسند القبض والتفتيش.

• نسبة الهواتف والمحادثات والحسابات للمتهم.

• صلة الأموال المضبوطة بالمعاملة.

• مراجعة النص العقابي الساري وتاريخ الواقعة. الطعن بالنقض تُراجع كفاية الحكم في بيان فعل التعامل والقصد ونسبة العملية وسلامة الأدلة والإجراءات والرد على الدفوع الجوهرية.

أسئلة شائعة

هل مجرد حيازة الدولار جريمة؟

 لا. القانون يجيز الاحتفاظ بالنقد الأجنبي؛ التجريم يتعلق بالتعامل خارج الجهات المرخصة وفق شروط النص. هل اختلاف سعر الصرف وحده يثبت الجريمة؟

 لا. قد يكون قرينة، لكنه لا يغني عن إثبات فعل التعامل. هل رسائل الهاتف وحدها تكفي؟ تخضع لتقدير المحكمة ويجب إثبات نسبتها وسلامة الحصول عليها ودلالتها على الواقعة.

الخاتمة الجريمة لا تقوم لمجرد وجود عملة أجنبية، بل من طبيعة التعامل والقناة التي تم من خلالها والأدلة والإجراءات المرتبطة به. ..